به نقل از «همشهری آنلاین»

خودروسازان از قیمت گذاری دستوری معاف می شوند؟

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۲۴۷۷۰

به گزارش همشهری آنلاین، با انتشار گزارش تلفیقی ۶ ماهه شرکت ایران خودرو مشخص شد که جمع کل زیان انباشته صنعت خودروسازی از مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. از این میزان ۱۰۶ هزار میلیارد تومان مربوط به ایران خودرو ۸۹ هزارو ۵۲۷ میلیارد تومان مربوط به گروه سایپا و ۲۰ هزارو ۵۸۷ میلیارد تومان مربوط به پارس خودرو است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که طبق آمارها میزان زیان عملیاتی شرکت ایران خودرو فقط در نیمه نخست سال گذشته بیش از ۸۵ درصد افزایش یافته است.

در نامه ای که پیش از این شرکت ایران خودرو به سازمان بورس ارسال کرد عامل اصلی این زیان، قیمت گذاری دستوری عنوان شد. آن طور که شرکت ایران خودرو اعلام کرده است افزایش زیان عملیاتی شرکت این شرکت در ۶ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۱، ناشی از افزایش قیمت خرید مواد و قطعات در کنار سرکوب قیمت های فروش به دلیل وجود قیمت گذاری دستوری بوده است.

طبق این اطلاعات قیمت خرید مواد و قطعات متناسب با تورم قیمت نهاده های تولید مانند ورق، آلومینیوم، مس، سرب، اقلام پلیمری، رشد نرخ ارز و دستمزد مصوب وزارت کارافزایش یافته است اما در مقابل قیمت فروش محصولات به صورت دستوری و برپایه اطلاعات قیمتی دوره زمانی گذشته و بدون در نظر گرفتن تورم دوره جاری بر مبنای صورت های مالی ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۱ و نرخ دلار ۲۶ هزار تومان، تعیین شده اند. این موضوع منجر به افزایش قابل توجه تفاوت قیمت تمام شده نسبت به درآمد حاصل از فروش محصولات و تشدید زیان شرکت های خودروسازی شده است.

به بیان ساده تر قیمت فروش محصولات شرکت های خودروسازی تحت تاثیر قیمت گذاری دستوری متناسب با نرخ تورم و افزایش هزینه های تولید نیست و همین عامل منجر شده است که زیان عملکرد شرکت های خودروسازی افزایش یابد.

زیان خودروسازان کاهشی می شود؟

در چنین شرایطی با واگذاری اختیار تعیین قیمت از سوی شورای رقابت به سازمان حمایت و همین طور زمزمه هایی که در این باره به گوش می رسد به نظر می رسد در سال جاری قیمت گذاری محصولات شرکت های خودروسازی رقابتی تر انجام شود به ویژه آنکه شرکت ایران خودرو نیز تاکید کرده است که با پیگیری های مستمر هیات مدیره از ابتدای سال ۱۴۰۲ و مکاتبات مکرر با مراجع ذیربط، در نهایت شورای رقابت در مهرماه سال گذشته، قیمت فروش ۸ محصول ارتقا یافته این شرکت را با نرخ های نسبتا مناسبی تعیین کرد که ازاین بابت امید می رود در سال ۱۴۰۳ با روند افزایش تولید این محصولات و از طرفی با برنامه تولید محصولات جدید و انتظار دریافت قیمت مناسب برای آنها، زیان شرکت کاهش پیدا کند.

در تازه ترین رویداد قرار است از این پس سازمان حمایت از زیرمجموعه های وزارت صنعت درمورد نحوه افزایش قیمت شرکت های خودروساز تصمیم بگیرد و باتوجه به دیدگاه وزیرصنعت درمورد حذف قیمت گذاری دستوری، این احتمال وجود دارد که امسال شاهد تغییراتی در شیوه قیمت گذاری محصولات خودروسازان باشیم.

نکته مهمی که نباید از نظر دور داشت این است که تداوم وضع فعلی می تواند منجر به بحران در صنعت خودروسازی شود و دولت نیز توان تامین این حجم از زیان و بدهی شرکت های خودروسازی را ندارد.

به زعم تحلیل گران قیمت گذاری دستوری، افزایش هزینه های مالی و در عین حال کاهش بهره وری تولید از جمله دلایل افزایش زیان خودروسازان است.

کارشناسان همچنین بر این باورند، درصورتی که در کوتاه ترین زمان ممکن فکری به حال صنعت خودروسازی نشود این صنعت می تواند دچار بحران تولید شود. اسفند ماه سال ۱۴۰۰ رئیس جمهور در جریان بازدید از شرکت های خودروسازی خواستار واگذاری سهام شرکت های خودروسازی به بخش خصوصی شده بود اما از آن زمان تاکنون اقدام عملی در این باره انجام نشده است.

بیشتر بخوانید

آغاز واگذاری سهام تودلی خودرو سازان | هشدارهای سازمان بورس اثرگذار شد؟ چالش صنعت خودروسازی کشور چیست؟ | تبیین دلایل اصلی مشکلات صنعت خودرو کشور!

دفاع سهامداران از حذف قیمت گذاری دستوری

فعالان بازار سرمایه و سهامداران بر این باورند که برای بهبود عملکرد صنعت خودرو سازی قیمت گذاری دستوری در این صنعت و سایر صنایع باید حذف شود. به زعم کارشناسان بازار سرمایه حذف قیمت گذاری دستوری نه فقط به نفع شرکت های خودروسازی و سهامداران است بلکه نفع عمومی مردم را نیز در پی دارد چرا که حذف قیمت گذاری دستوری از یک طرف منجر به رشد قیمت سهام این شرکت ها می شود و از طرف دیگر قیمت ها را در بازار به تعادل خواهد رساند.

حسن کاظم زاده یک فعال بازار سرمایه در مورد افزایش زیان خودروسازان می گوید: قیمت کارخانه خودروسازها کفاف هزینه های تولید را نمی دهد و زیان انباشته خودروسازها با تولید هر خودرو، بیشتر می شود.

او با بیان اینکه دولت به دلیل سیاست های خود اجازه افزایش نرخ را نمی دهد توضیح می دهد: این زیان باید از جایی تامین شود. در حال حاضر این زیان ها به سه شکل اصلی یعنی بدهی به بانک ها، بدهی به مشتریان و بدهی به قطعه سازها تامین می شود در حالی که میزان زیان و بدهی به حدی رسیده که دیگر این سه منبع جوابگو نیست.

او اضافه می کند: با تداوم این روش، روند تولید در شرکت های خودروسازی متوقف خواهد شد. تعهدات بسیار زیاد شرکت های خودرو سازی نیز درد مضاعفی برای شرکت های خودروسازی ایجاد کرده است که وضعیت را بدتر کرده است.

به گفته اودر نخستین گام باید قیمت فروش کارخانه به طور قابل توجهی اصلاح شود تا شرایط شرکت های خودروسازی بهبود یابد.

مهدی رضایتی یک فعال دیگر بازار سرمایه با طرح این پرسش که چرا باید مانع تخصیص خودروی ارزان به مردم شد، می گوید: تولید خودرو ارزان قیمت منجر به افزایش زیان صنعت خودروسازی شده طبعا این رقم از غیب نمی آید و باید از جایی تامین شود. از آنجاکه این صنعت هیچ وقت ورشکست نخواهد شد، فشار به سیستم بانکی منتقل خواهد شد.

او می افزاید: معوقات سیستم بانکی منجر به اضافه برداشت و تورم می شود. تورم اگرخیلی منصفانه کار کند از جیب ۸۰ میلیون نفر منابع را تامین می کند که البته معمولا اینطور نبوده و دهک های بالا از تورم آسیب نمی ببینند. بنابراین بهای خودروی ارزان را بیشتر دهک های پایین تر پرداخت می کنند.

او توضیح می دهد: هر چند به لحاظ مالی رفتاری خرید خودرو ارزان قیمت برای مردم جذاب است و این را کورسوی امیدی می بینند اما از اثر تورمی آن خبر ندارند. اثرات دیگر آن هم افت بیشتر کیفیت خودرو و رانت عظیمی است که برای یک عده ایجاد می شود.

امیرحسن کاکایی نیز پیش از این گفته بود: معیشت حدود یک میلیون نفر به نحوی وابسته به ایران خودرو و سایپا است. اگر فشاری به این شرکت‌ها وارد شود، می‌تواند موجب نارضایتی گروه وسیعی از مردم شود؛ سیاستمداران ایران هم دوست ندارند به مردم فشار بیاورند در چنین شرایطی ساختار این شرکت‌ها یک بار برای همیشه باید اصلاح شود.

کد خبر 839577 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها بازار خودرو گروه خودروسازی سایپا خودرو - ایرانی خودرو ايران خودرو

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بازار خودرو گروه خودروسازی سایپا خودرو ایرانی خودرو ايران خودرو حذف قیمت گذاری دستوری شرکت های خودروسازی شرکت ایران خودرو صنعت خودروسازی شرکت های خودرو میلیارد تومان بازار سرمایه افزایش زیان صنعت خودرو قیمت فروش شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۲۴۷۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کمبودی در توزیع لاستیک خودرو‌های سواری نداریم

در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.

جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بی‌شماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.

او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت می‌تواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل می‌شود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز می‌توان به موضوع مهم قیمت‌گذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهای‌تمام شده این محصول تعیین شود.

میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.

میرزایی بیان کرد: موضوع قیمت‌گذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمت‌گذاری و اینکه قیمت‌گذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانک‌ها به پروژه‌های روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و ‌ حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواسته‌های ما از دولت است که می‌تواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.

او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.

میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.

او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.

وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.

رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه می‌دهد که این مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروه‌های محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و قدرت رقابت را از تولیدکننده‌ای که با ارز نیمایی و آزاد تولید می‌کند گرفته است.

میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتی‌ها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد می‌شود که اصلا تولیدکننده‌اش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و می‌تواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.

محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد‎. 

او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم‏، قرار شد شرکت‌های تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت‏, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.

محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار می‌رود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکت‌های تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل‏،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام می‌دهد، اما متاسفانه تاکنون توجه‌ها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی